ما قرار البنك المركزي في أغسطس حول سعر الفائدة؟.. خبير اقتصادي يوضح

يترقب مجتمع المال والأعمال في أغسطس المقبل، الاجتماع الرابع لجنة السياسة النقدية التابعة بالبنك المركزي خلال العام الحالي 2022 لمناقشة موقف أسعار الفائدة في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية الحالية، وأبرزها اتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي إلى تشديد سياسته النقدية والحرب الروسية في أوكرانيا وتداعيتها السلبية على الاقتصاد العالمي.

هاني جنينة يتوقع قرار البنك المركزي

وتوقع الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في أغسطس المقبل إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار لا يقل عن الـ1% ، مؤكدا لـ«الوطن» أنه في شهر يونيو الماضي، لم يكن هناك حاجة إلى رفع معدل الفائدة.

وأوضح جنينة أن البنك المركزي استبق خطوات البنك الفيدرالي الأمريكي خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 عندما رفع أسعار الفائدة بمقدار 3% على دفعتين الأولى في 21 مارس بمعدل 1% ثم 2% في اجتماع مايو الماضي قبل أن يثبت أسعار الفائدة كما هي في اخر اجتماعات اللجنة في 23 يونيو الماضي.

تأثير رفع أسعار الفائدة

وتابع جنينة أن تأثير رفع أسعار الفائدة بمقدار 3% على جذب روؤس الأموال إلى مصر كان منعدما في ظل الاندفاع خارج الأصول المالية في الأسواق الناشئة ككل أما في النصف الثاني من أغسطس، موعد الاجتماع القادم، فإن رفع الفائدة قد يكون أكثر فاعلية لسببين رئيسين، الأول توقع اقتراب توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي وبالتالي السيطرة على توقعات انخفاض سعر الصرف مما يجعل العائد على الأصول المصرية بعد الأخذ في الاعتبار تذبذب سعر الصرف اكثر جاذبية للمستثمر الأجنبي

بينما السبب الثاني الحفاظ على الفارق بين العائد على الأصول المقومة بالجنيه المصري والعائد على الأصول المقومة بالدولار الأمريكي خاصة مع توقع رفع الفيدرالي معدلات الفائدة حوالي 75 الي 100 نقطة أساس في آخر هذا الشهر وحوالي 1% أخرى قبل نهاية 2022 لتصل الفائدة الأساسية في الولايات المتحدة الأمريكية 3.5 %.